إتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد

اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد هي الصك العالمي الوحيد الملزم قانونيًا لمكافحة الفساد. اعتمدت الاتفاقية من قبل الجمعية العامة للأمم المتحدة في 31 أكتوبر 2003 بموجب القرار 58/4. ثم تم فتح باب التوقيع عليها في ميريدا بيوكاتان بالمكسيك في الفترة من 9 إلى 11 ديسمبر 2003 حيث قامت 140 دولة بالتوقيع عليها في حينه. وتضم الاتفاقية 71 مادة مقسمة إلى 8 فصول تنص على آليات قيام الدول الأطراف بتنفيذ تدابير مكافحة الفساد والتعاون فيما بينها. وتغطي الاتفاقية الخمسة المجالات الرئيسية التالية: التدابير الوقائية، والتجريم وإنفاذ القانون، والتعاون الدولي، واسترداد الموجودات، والمساعدة التقنية وتبادل المعلومات. تغطي الاتفاقية العديد من أشكال الفساد المختلفة، مثل الرشوة، والمتاجرة بالنفوذ، وإساءة استغلال الوظائف، ومختلف أفعال الفساد في القطاع الخاص. ومن أبرز ما يميز الاتفاقية إدراج فصل خاص بشأن استرداد الموجودات، بهدف إعادة الموجودات إلى أصحابها الشرعيين، بما في ذلك البلدان التي أخذت منها بطريقة غير مشروعة. والغالبية العظمى من الدول الأعضاء في الأمم المتحدة أطراف في هذه الاتفاقية. وقد صدر القرار الجمهوري رقم 307 لسنة 2004، بالموافقة على انضمام مصر لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد.

تحميل الملف